محمد السلاب: القطاع الصناعى يواجه العديد من العقبات.. ونحتاج أفكار قابلة للتطبيق

أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو لجنة الرد على بيان الحكومة، أهمية ما دار من مناقشات على مدار الـ 6 أيام الماضية بشأن برنامج الحكومة الجديدة للمهندس مصطفى مدبولى، مشيرًا إلى أنها شهدت حالة من الثراء الكبير فى تبادل الرؤى والأفكار التى أكد وزراء الحكومة العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك فى تصريحات له عقب إعلان مجلس النواب ممثلاً فى لجنة الرد على برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد، انتهاء أعمال اللجنة بعد 6 أيام عمل بواقع 70 ساعة وبمشاركة 28 وزيرًا ونحو 400 مداخلة من أعضاء اللجنة فى كافة الملفات والأولويات، مشيرا إلى أن اللجنة مشكلة بشكل متنوع، وضمت جميع ممثلى المجتمع داخل البرلمان، ومن ثم كل هيئة برلمانية لها ممثلون تداخلوا مع الحكومة فى كل الملفات التى طرحت من جانب الحكومة.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن جميع الأحزاب والقوى السياسية داخل المجلس تداخلت وفقًا لرؤيتها بمختلف المناقشات وجميعهم أصحاب رؤية مُقدرة، ووزراء الحكومة تناقشوا معهم ووصلت اللجنة إلى نقاط وسط لكل ما طرح حتى تكون الصورة متكاملة والأفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن أغلبية الأعضاء أوصوا بأهمية الموافقة على برنامج الحكومة على أن يكون لمجلس النواب دوره الرقابى على ما جاء من تعهدات داخل البرنامج فى مختلف الملفات.

فى السياق ذاته أكد النائب محمد السلاب، أن التحديات التى تمر بها المنطقة ومصر خلال الفترة الأخيرة تؤكد أهمية الدور المنتظر للحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن البرنامج المطروح مبشر جدًا وبه أفكار من شأنها مواصلة الإنجازات للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التشكيل الحكومى به العديد من الكوادر المصرية التى تؤكد على أننا سنكون أمام إرادة حكومية مختلفة فى كافة الملفات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أطروحات الوزراء مبشرة وطموحة، خاصة عرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، وحمل كثيرًا من الرسائل الإيجابية للقطاع الصناعى والتحديات التى مر بها على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على أن الكثيرين متفائلون بأطروحاته وإرادته لمواجهة كافة العراقيل التى كان يعانى منها القطاع خلال الفترة الأخيرة إلى جانب أطروحات وزير الاستثمار التى تشير أيضاً إلى أننا أمام إرادة مصرية جديدة لدعم بيئة الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.