نواب يطالبون بتشريع جديد لريادة الأعمال وتفعيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء

طالب عدد النواب بقانون جديد لريادة الأعمال  وتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتسهيل تأسيس الشركات والتخارج منها، كما طالبوا بإجراءات قابلة للتنفيذ للتخارج الآمن للمستثمرين وجذب رؤوس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس، بعنوان "تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان".

وشهدت الورشة مطالبات بتحسين وتطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد لجذب الاستثمار، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التطوير والابتكار في المشاريع الناشئة.

كما شهدت مطالبات بوضع حوافز تشجيعية للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الدعم القانوني اللازم لتشجيع المستثمرين.

وأكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وجود قانون جديد لإدارة الإبداع والابتكار للشركات ذات طبيعة المشروعات الريادية، وأشار إلى أن التحدي الأكبر في فكرة التخصصية، لافتا إلى “ريادة الأعمال الاجتماعية” و”ريادة الأعمال التكنولوجية”، مشيرا إلى صعوبة بدء تأسيس الشركات والتخارج منها، مشددا على ضرورة توفر أدوات تسهل على المستثمر الدخول والخروج الآمن.

وأشار مصطفى، إلى ضرورة تفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، والتي تختص باقتراح السياسات، وأكد على ضرورة الفصل بين وضع السياسات والمنفذين لهذه السياسات.

و من جانبه، طالب النائب أحمد الجندي، أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ، بضرورة إضافة لفظ الشركات الناشئة في التعريف للمادة الأولي من القانون، وإضافة تعريف لريادة الأعمال الاجتماعية، وكذلك تعريف لريادة الأعمال المتخصصة، وكذلك إضافة تعريف لرأس مال المخاطر، ورأس مال الاستثمار.

وأكد على أن الجزء الخاص بالحوافز الضريبية لا يحتاج إلى تعديل في القانون المذكور قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوصى بضرورة إضافة باب منفصل لريادة الأعمال في القانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم توضيح شكل تأسيس الشركات وخصائص المشروعات، وكذلك وضع إجراءات تكون قابلة للتنفيذ للتخارج الآمن للمستثمرين خاصة وأنه لا يوجد قانون للتخارج بل يوجد قانون للإفلاس فقط.