كتبت ندى سليم
حسمت المادة رقم 16 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، مدى قانونية الاستعانة بذوى الخبرات في التخصصات النادرة، حيث نص التشريع على أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوى الخبرات وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1. ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2. ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
3. عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4. أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
5.أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص
كما نص القانون على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتى الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء ، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية، واجتياز التدريب اللازم.
ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف.
