صورة أرشيفية
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اصدرات تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية ونوابهم والقيادات المحلية وبالتعاون مع ادارات المرور بتطبيق قانون المرور على مخالفات نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال " قاسم " إن العقوبات الواردة فى قانون المرور حاسمة لردع المخالفين حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا مشيراً إلى أنه وللأسف الشديد فان القوانين تصدر ولكن لا يتم تطبيقيها.
ووجه النائب محمود قاسم التحية لعدد من المحافظين الذين قاموا بجولات مفاجئة يوم الخميس الماضى والذى كان اجازة رسمية وفى مقدمتهم محافظ القاهرة لمتابعة ملف نقل الركاب عبر وسائل النقل الخاص والحكومية والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة مؤكداً أنه على الرغم من رفضه لزيادة أسعار الوقود ولكن يجب أن يكون للحكومة دورها فى حماية المواطنين من جشع بعد السائقين وأيضاً يجب على الحكومة أن تقوم بالرقابة الصارمة على الأسواق والأسعار لأن هناك بعض التجار الذين يقومون برفع اسعار السلع بسبب رفع اسعار الوقود.
