تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي أول اجتماع اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرالمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية التى رأسها النائب ايهاب الطماوى
وتستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع القادم حيث من المقرر ان تعد اللجنة تقرير ابما انتهت اليه لعرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد القادم ابذى يبدأ الاسبوع الاول من شهر اكتوبر
وينشر برلمانى مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما انتهت اليه اللجنة الفرعية ومن اهم ملامح مشروع القانون الجديد
١- تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
٢- لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
٣- إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.
٤-إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
٥-دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
٦- تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.
٧-تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
٨- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
٩- توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة
١٠- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
