وزارة التربية والتعليم
قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إن التغييرات الكبيرة التي أجريت مؤخرًا على نظام الدراسة (المقررات) والامتحانات في مرحلة الثانوية العامة، كانت تحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي، وحوار برلماني مع لجنة التعليم، والإعلان بشفافية ووضوح عن أسماء الخبراء الذين أقروا تلك التعديلات ووجهة نظرهم، قبل القيام بهذه الخطوة الجذرية.
وأوضحت أن ما جاء في تعديلات الثانوية العامة من قرارات تخص السنوات الثلاث، لم يُدرس جيدًا، لافتة إلى أن الوزير لم يُفسح المجال لنفسه أو معاونيه لدراسة مدى تأثير القرارات على الطلاب أو المدرسين، مشددة على أن هناك ضرورة مُلحة لتقديم وزارة التعليم رؤية شاملة وواضحة للرأي العام، حول مدى أهمية وفائدة إصدار هذه القرارات المصيرية.
وقالت إنها ستتقدم بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موَجَّهًا إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول القرارات الأخيرة التي تتعلق بالعملية التعليمية.
وستوجه النائبة أميرة أبو شقة في طلب الإحاطة الأول لها، والموجَّه لوزير التعليم، عن مصير تدريس اللغة الفرنسية، التي كان قد أعلن في أواخر مارس الماضي عن تطبيقها بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024/ 2025، كلغة أجنبية ثانية في المدارس، بعد اجتماع وزير التربية والتعليم السابق الدكتور رضا حجازي، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه.
كما تساءلت عن مصير مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE)، بعد الدعم الذي قدمته سفارة فرنسا بالقاهرة والوكالة الفرنسية للتنمية، الذي كان يعد استكمالًا لما تم البدء فيه منذ عام 2018 للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية؟
وأضافت أنه بحسب سفارة فرنسا في مصر، يبلغ عدد المدارس التي تنتهج نظامًا تعليميًا يعتمد على المناهج الفرنسية في مصر في العام 2016، نحو 13 مدرسة، بينما المدارس ثنائية اللغة التي تدرس اللغة الفرنسية من مرحلة الحضانة إلى الثانوية العامة نحو 50 مدرسة، لافتة إلى أنه في عام 2021، أعلن مجلس الوزراء عن بدء تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، وتدريب نحو 13 ألف مدرس وموجه للغة الفرنسية يعملون في المدارس الحكومية، بعد شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وقعت في العام 2020.
وأشارت إلى أن قرار وزير والتعليم بإلغاء تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الاعدادية يعتبر بمثابة مخالفة صارخة للاتفاقية الدولية التي تمت بين الحكومتين المصرية الفرنسية عام 2022 بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الاعدادية بالمدارس الحكومية، مقابل حصول مصر علي منحة إضافية بمبلغ 500 ألف يورو، وتم التصديق علي الاتفاقية من رئيس الجمهورية بموجب القرار بقانون رقم 620 لسنة 2022، كما تم موافقة مجلس النواب عليها بتاريخ 16 يناير 2023، ثم صدور قرار وزير التعليم السابق ببدء تدريس اللغة الفرنسية بداية من العام الدراسي الجديد 2024/2025.
وفي ختام بيانها تساءلت النائبة أميرة أبوشقة عن مصير مبلغ الـ500 ألف يورو التي حصلت عليها الحكومة المصرية لعقد دورات تدريبية وتأهلية لمعلمي اللغة الفرنسية على مستوي المديريات، والتي بدأت بالفعل في شهر يوليو الماضي.
