كتبت نورا فخرى
تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة بشكل ملحوظ، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وسياسات متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، تشمل هذه الاستراتيجيات تحسين بيئة الأعمال، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة.
ومن خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة في تقليص نسبة البطالة وزيادة فرص العمل المتاحة للشباب وباقي فئات المجتمع.
وفي هذا الصدد، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في برنامجها خطة طموحة لخفض نسبة البطالة لتصل إلي 6.1% بحلول عام 2030 مقابل 7 % خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو 2024. ووفقا للخطة الحكومية، من المتوقع أن تواصل النسبة الانخفاض لتصل إلي 6.5 % خلال العام المالي 2026/2027.
جدير بالذكر أن خفض معدل البطالة له انعكاسات إيجابية متعددة على مختلف جوانب المجتمع والاقتصاد، حيث يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للأفراد، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات ويساهم في النمو الاقتصادي. كما يقلل من التكاليف المرتبطة بالبطالة، مثل إعانات البطالة والخدمات الاجتماعية، فضلا عن تحفيز الابتكار والإنتاجية، ويزيد من المنافسة بين الشركات، مما يدفعها لتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها، ويقلل من معدلات الجريمة والتوتر الاجتماعي، حيث أن البطالة المرتفعة قد ترتبط بزيادة معدلات الجرائم والمشاكل الاجتماعية.
كما من شأنه تعريز مستوى معيشة الأفراد، حيث يحصلون على دخل ثابت يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين نوعية حياتهم.
العمل - صورة أرشيفية
