الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:08 ص

النائب حازم الجندي: تفعيل وكالة ضمان الصادرات في أفريقيا خطوة مهمة لحماية حقوق المصدرين

النائب حازم الجندي: تفعيل وكالة ضمان الصادرات في أفريقيا خطوة مهمة لحماية حقوق المصدرين النائب حازم الجندى
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 03:00 م
كتبت إيمان علي
 
 
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، علي أهمية الجهود الحكومية المبذولة من أجل تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيداً للإعلان عنها، مشيرا إلى أن هذه الوكالة ستلعب دور مهم في دعم الصادرات المصرية للقارة السمراء ، حيث إنها ستمثل مكوناً رئيسياً ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليا.
 
وقال "الجندي"، إن هذه الوكالة سيكون لها دور مهم في دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الإفريقية، والعمل علي حماية مستحقاتهم خاصة في العقود طويلة الأمد، وذلك إلى جانب إزالة المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية، وتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدراتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، خاصة أن ضمان الصادرات من جانب هيئة حكومية لها وزن وموثوقية خارجيًا وداخلياً، كالبنك المركزى المصري، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.
 
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أهم ما يميز وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا أنه كيان وطني يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية، مؤكدا أن هذه الوكالة سيكون لها دور بارز في توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، منوها عن أن الصادرات المصرية للسوق الأفريقي حققت زيادة بنسبة 10 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 لتبلغ 2.076 مليار دولار مقابل 1.892 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2022، وذلك باستثناء الصادرات المصرية للدول العربية الموجودة بالقارة.
 
 
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق ومنها اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة القارية بعد تفعيلها بصورة كاملة، فضلا عن تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، والتعريف باحتياجات كل سوق تصديري، والوصول إلى الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة.
 

print