تحل اليوم ذكرى الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، والذي قضي فيه لصالح مصر وتأكيد أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها.
ونجحت مصر في اللجوء للتحكيم الدولي بالرغم من مماطلات إسرائيل، ليتم الحكم بمصرية طابا بعد إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.
ويضاف هذا اليوم العظيم فى تاريخ مصر إلى انتصارات السادس من أكتوبر، فرغم أن مساحة طابا تتجاوز الألف متر بأمتار قليلة، إلا أن مصر أثبتت ومازالت تثبت للعالم أجمع أن من أول مبادئها الحفاظ على كل حبة رمل ولا تقبل التجزئة، أو المساومة.
وللوصول إلى استرداد كل جزء من أرض سيناء خاضت مصر رحلة طويلة عسكريا وسياسيا، امتدت لما يقرب من 22عاما بدأت خطواتها الأولى بعد أيام معدودة من نكسة 1967، وما تلا ذلك من احتلال كامل لتراب سيناء، حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة خاصة خلال حرب الاستنزاف لتؤكد القوات المسلحة للإسرائيليين أن احتلال سيناء والأرض المصرية ثمنه غال جدا وأنهم لن يتحملوا تكاليفه، وفى السادس من أكتوبر 73 انطلق المارد ليعبر قناة السويس ويحطم خط بارليف ويحقق الانتصار وراء الانتصار على أرض سيناء ومع توقف القتال فى 28 أكتوبر 73 بدأت المباحثات التى لم تكن سهلة، وتم التوقيع على اتفاق فض الاشتباك الأول والثانى لتأتى بعد ذلك مفاوضات السلام وكامب ديفيد حيث استجابت مصر لنداء السلام.
وهكذا استعادت مصر بدماء وجهد وعرق وفكر المخلصين من أبنائها عبر الحرب والسلام والتفاوض أرضها المحتلة باستثناء طابا، إذ تلكأت إسرائيل كعادتها ولم تنسحب منها بحجة أن هذه المساحة 1020 مترا لا تقع ضمن الأراضى المصرية، وجاء أول إعلان عن مشكلة طابا فى مارس 1982 قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء عندما أعلن رئيس الجانب العسكرى المصرى فى اللجنة المصرية الإسرائيلية، أن هناك خلافا جذريا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصا من القيادة السياسية المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلى اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولى وبنود اتفاقية السلام.. وبالتحديد المادة السابعة التى تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق، أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل الخلاف يتجه للتوفيق أو التحكيم.
ونص الاتفاق المؤقت الذى وقعته مصر وإسرائيل على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشآت فى المنطقة لحين الفصل فى النزاع، ولكن إسرائيل حاولت فرض الأمر الواقع، فأعلنت فى 15 نوفمبر 1982 عن افتتاح فندق سونستا طابا، وإنشاء قرية سياحية، كما ماطلت إسرائيل فى اللجوء إلى التحكيم مطالبة بالتوافق وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية وأجبرت إسرائيل على قبول التحكيم فى يناير عام 1986 بعد أربع سنوات من المماطلة، ودخل الجانبان فى مفاوضات لصياغة شروط التحكيم والتى انتهت فى سبتمبر من نفس العام.
كانت مصر واثقة من حقها التاريخى فى طابا فاستخدمت كافة الوثائق الدبلوماسية والقانونية والمخطوطات النادرة لإثبات حقها، ومثلت الوثائق 61% من الأدلة المادية.
معركة قانونية فريدة بقيادة فريق وطني ومتنوع
وخاضت مصر معركة قانونية فريدة بتشكيل فريق وطنى كامل ومتنوع من خيرة رجالها عكفوا على إعداد الدفوع والحجج القانونية الدولية اليقينية والوثائق الدامغة والخرائط.
وقد قسم الفريق إلى مجموعات عمل بدء من قبل عام 1982، واعتراف الباب العالى العثمانى عام 1906 بتحديد الخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأملاك العثمانية.. مرورا بعام 1922 وقيام دولة مصرية ذات سيادة والانتداب البريطانى على فلسطين، وإعطاء الحد الفاصل صفة خط الحدود الدولى وانتهاء بوجود قوات الطوارئ الدولية بعد العدوان الثلاثى عام 1956 وحتى يونيو 67.
وزعمت إسرائيل أن علامات الحدود أزيلت بفعل العوامل الطبيعية حيث عوامل التعرية والحقيقة أنها هى التى أزالتها بنفسها وادعت عكس ذلك، وقدمت مصر للمحكمة الكثير من الأدلة والمستندات التى تؤكد أن هذه البقعة كانت دائما تحت سيطرة وسيادة مصر، وقدمت للمحكمة صورة الجنود المصريين تحت شجرة الدوم فى هذه المنطقة وكانت هذه الشجرة موجودة أثناء التحكيم، ومازالت وكانت شاهد إثبات على حق المصريين.
وبشهادة المراقبين الدوليين كان أداء فريق الدفاع المصرى على مستوى عال من الكفاءة والمقدرة، حيث اتبع سياسة النفس الطويل فى مواجهة المناورات الإسرائيلية ووضع أسس ثابتة أهمها لا تنازل عن أى قطعة من أرض الوطن أيا كانت مساحتها ولامساومة على السيادة المصرية أيا كانت المبررات، وخلال نظر القضية حرصت مصر على أن تؤكد أن القضية ليست نزاعا على أرض، ولكنه نزاع على مواضع بعض علامات الحدود فى حين كانت إسرائيل تحاول أن تصور الأمر على أنه إعادة لرسم الحدود، كما حاولت إرباك هيئة التحكيم بحيث إذا لم يصدر الحكم لمصلحة إسرائيل يصعب عليها الفصل فى النزاع، وتصدر قرارها بترك النزاع للتفاوض على أساس أنه ليس واضحا.. كما كانت إسرائيل تتوهم فى عدم قدرة المصريين على إعداد ملفاتهم جيدا وأنهم لابد سيخطأون وتكسب إسرائيل النزاع.
ونجحت مصر فى أن أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها فى 27 سبتمبر 1988 بأحقية مصر فى ممارسة السيادة على كامل ترابها، فقد تم إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.. وامتد عمل هيئة الدفاع المصرية بعد صدور الحكم ومراوغات إسرائيل فى التنفيذ إلى عقد جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ حكم التحكيم وتسليم طابا بمنشآتها إلى مصر حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة بتسليم طابا فى 15 مارس 1989 ورفع العلم المصرى عليها فى 19 مارس.
والغريب أنه بعد النطق بالحكم لصالح مصر ذكر أحد أعضاء الفريق الإسرائيلى بقوله "إننا كنا نعرف أن طابا مصرية منذ البداية، ولكننا كنا نشك فى ارادة المفاوض المصرى على الاستمرار حتى النهاية بهذا الإصرار والعناد".
وتتميز طابا بأهميتها الإستراتيجية فهى تقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة ومياه خليج العقبة من جهة أخرى، وعلى بعد 7 كيلومترات من الميناء الإسرائيلى إيلات شرقا، وعلى بعد 245 كيلو مترا شمال شرقى شرم الشيخ، كما تقع طابا فى مواجهة الحدود السعودية فى اتجاه مباشر لمدينة تبوك، علاوة على تمتع أبارها بمخزون ضخم من المياه العذبة.
وتعد ملحمة أستعادة طابا منظومة عمل جماعى رائعة دفعها قدر هائل من الحب والإخلاص لتراب الوطن المقدس.
