أيمن عقيل - رئيس مؤسسة ماعت
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الثالث بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات" لمتابعة تنفيذ أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحصر التحديات التى مازالت تقف أمام تنفيذ بعض الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات من أجل تحفيز الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقى من أهداف، وذلك لاستكمال المسار نحو بلوغ جميع النتائج المنشودة فى هذه الاستراتيجية.
وقد اعتمد التقرير على أداة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف من النتائج الواردة فى الاستراتيجية والتى بلغت 226 نتيجة مستهدفة حيث تشير أداة التقييم "منفذة" إلى النتيجة التى جاء فيها مستوى الإنجاز الحكومى مرتفعًا وإيجابيًا. بينما تشير "جارى العمل / اقترب من التحقيق" إلى النتائج التى شرعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لكنها لم تكتمل كليا لتحقيق المستهدف من النتيجة.
أما التقييم "لم يبدأ" تشير إلى النتائج التى لم يبٌذل فيها أى جهود بعد. وكشف التقرير إلى أن نسبة النتائج التى نٌفذت قد وصلت لنحو 11% من إجمالى النتائج المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المنوط بها التنفيذ إلى تحقيق ما نسبته 62.4% من إجمالى النتائج المستهدفة، بينما لا يزال 26.6% من النتائج لم يبدأ العمل عليها، الأمر الذى يتطلب تسريع وتيرة العمل على بدء تنفيذ هذه النتائج خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
وأكد التقرير أن العام الثالث على إطلاق الاستراتيجية كان حافلًا بالتطورات والإجراءات الإيجابية ولعل أهم هذه الإجراءات هو قٌرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من نصوص قانونية تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج، كما استمرت الوزارات المختلفة فى إنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها، فى المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدى الأهم الذى واجه تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية لتحقيق النتائج التى تضمنتها وتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمنى لتحقيق كل نتيجة لاستكمال مسار تنفيذ الاستراتيجية قبل نهاية المرحلة الأولى.
وفى هذا السياق قال الخبير الحقوقى ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت لحظة تحول فى تعامل الدولة مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهى أول وثيقة شاملة تغطى حقوق الإنسان فى مصر. وأن تنفيذ نتائجها يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المنوط بها التنفيذ.
وأضاف عقيل أن تحقيق النتائج المستهدفة الواردة فى هذه الاستراتيجية قد يكون أسهل إذا اتبعنا نهج قائم على العمل الجماعى والتشاركى وجعل التشاور مع أصحاب المصلحة وسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقى من نتائج الاستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع المستويات، مضيفًا: "ولعل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدنى فى المساعدة فى تنفيذ نتائج الاستراتيجية يمثل قيمة مضافة ويجعل من بلوغ النتائج الواردة فى الاستراتيجية فى متناول اليد".
وأوضح عقيل أنه يجب العمل على زيادة التنسيق بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تنفيذ الاستراتيجية أو فيما يتعلق باقتراح خطة عمل تنفيذية لها. وطالب عقيل بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية، وكذلك وضع آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة للتشاور بشأن النتائج المستهدفة التى لم يبدأ العمل عليها بعد.
