قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن هناك ترقب لمعرفة ما تم تحقيقه من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت في عام 2021 وما إذا كانت هناك خطوات جادة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأضاف عادل خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها كتلة الحوار تحت عنوان " ثلاثة سنوات علي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في الميزان" أن هناك مشاكل قائمة، وأن الدولة تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تأسيس عهد جديد لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والصحفية والاقتصادية، مشيرًا إلى وجود أزمة في هذا السياق.
وأشار رئيس كتلة الحوار إلى أن الحل للأزمة جاء من الدولة من خلال بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وأن متابعة هذه الاستراتيجية تعتبر أمرًا مهمًا.
واختتم حديثه بإطلاق مبادرة "تقييم" لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ودعوة الأحزاب السياسية والخبراء للمشاركة في هذه المبادرة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي حازم الملاح، عضو مجلس أمناء كتلة رئيس اللجنة الإعلامية المركزية ومدير الندوة أن هذا العام يوافق مرور ثلاث سنوات على صدور الاستراتيجية في شهر سبتمبر 2021.
وأوضح الملاح في حديثه أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية، وهي: الحقوق المدنية الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وحقوق الانسان للمرأة والطفل، حقوق ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بالإضافة إلى محور بناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الانسيان ووفقًا لموقع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أظهر تقرير احصائي أن هناك زيادة في التدابير والنتائج حيث تم تحقيق 159 نتيجة مستهدفة بعد عامين من تطبيق الاستراتيجية، مقارنة بـ 140 نتيجة في العام الأول وتحقيق1097 تدبيرا في السياسات والتشريعات بعد عامين بعد ان كانت531 في العام الأول.
.
ومن جانبه رحب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بإقدام كتلة الحوار على تنظيم مثل هذه الجلسات الثرية موضحا أن الحوار الوطني جاء بعدد ضخم من الملفات وتعزيز حالة حقوق الانسان في مصر.
وأوضح مقلد خلال كلمته أن هناك نقاشات مستمرة حول قانون الإجراءات الجنائية وتقليل مدة الحبس الاحتياطي وتفعيل التدابير البديلة للحبس الاحتياطي.
وأكد مقلد أن الدولة الوطنية ألزمت نفسها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وبجدول زمني موضحا أنه يجب مراجعة عدد من النصوص المعطلة فالعبرة بالتنفيذ.
وأكد عبد الجواد أحمد، المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان على ضرورة وجود حوار مجتمعي مستمر مثل ما تتبناه كتلة الحوار وعقد نقاشات مستمرة حول قضايا الوطن، موضحا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الإيجابية تجاه ملف حقوق الانسان في ظل حروب وتهديدات إقليمية كبري تشهدها المنطقة.
واكد المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار أن حقوق الإنسان تواجه تحدي كبير في العالم كله وقد كشفت الاحداث في غزة عن معايير حكومات العالم المزدوجة والتي تغض الطرف عن جرائم إسرائيل، مشير إلي أنه يجب أن نعترف أن هناك مقاومة ليست بالقليلة لدي السلطات المختلفة والتي ترفض التخلي عن بعض نفوذها لصالح احترام حقوق الإنسان.
