لجنة القوى العاملة بـ"النواب" تطالب بالتوسع في إقامة المشروعات التنموية الجاذبة للعمالة

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن خطة وزارة القوى العاملة للعام المالى الحالي 2024/2025، بضرورة التوسع في الإستراتيجية الشاملة لإقامة المزيد من المشروعات التنموية الجاذبة للأيدى العاملة، كما طالبت بوجود آلية ملزمة للقطاع الخاص في زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين به، لتحقيق الاستقرار الوظيفى وتشجيع المواطنين للالتحاق به، وبالتالي خفض نسبة البطالة.

وأوصت اللجنة في تقريرها، سعيًا منها لإيجاد حلول لبعض الأزمات والمشكلات التى تواجه قطاع القوى العاملة، بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، بجانب زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، علاوة على، اتخاذ جميع التدابير التى من شأنها تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديرى، مثل، صندوق المساندة ومركز تحديث الصناعة وغيره، ما يساهم بشكل كبير في دفع حركة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

وتضمنت توصيات اللجنة الاقتصادية أيضًا، ضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة القوى العاملة في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى، وكذلك التدريب التحويلى لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، هذا بالإضافة إلى، الاهتمام بالتدريب المهنى للموظفين والعاملين ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.