تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية مصر 2030 ومدى التنسيق فيما بين الوزارتين لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار النائب إلى تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. ورغم أهمية هذا الهدف، لفت النائب إلى ملاحظات عدّة، أبرزها أن هذا الرقم أعلى بنسبة 2% عن المستهدف في رؤية مصر 2030، التي حددت نسبة 18% فقط. كما أشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة غير مسبوقة تتطلب معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%، وهو ضعفا معدل نمو الناتج المحلي المتوقع وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
وأضاف النائب أن هذا الرقم، عند مقارنته بالدول الصناعية الكبرى مثل تركيا وماليزيا، يعد طموحًا ولكنه يفتقر إلى وجود آليات واضحة لتحقيقه في خطة الدولة أو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما يجعل تحقيقه غير واقعي.
كما أشار إلى التناقض بين مستهدفات التصنيع والتصريحات الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي توقع وصول الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يشكل 25.3% من الناتج المحلي المتوقع. وأوضح النائب أن هذا الهدف يتعارض مع النسب العالمية، حيث تبلغ نسبة الصادرات السلعية والخدمية في الصين، على سبيل المثال، نحو 20.68%.
وطالب النائب بضرورة تقديم توضيح من الحكومة حول كيفية تحقيق هذه المستهدفات الطموحة، أو ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية للوصول إلى مستهدفات واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
