وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مجموعه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وقرر المجلس تأجيل أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.
وجاءت التعديلات التى تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة متمثلة في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت تلك المادة، استبدال تعريف الوزير المختص الواردة في المادة 1 من القانون المشار إليه، ليصبح: "الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء".
كما تضمنت التعديلات، استبدال نص المادة 2، بالنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذى أولاه المشرع لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها، أو التى تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذى يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
واشتملت التعديلات أيضًا، على تعديل نص المادة 18 / فقرة أولى، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق، نظرًا للدور الذى يقوم عليه صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
ومن جانبها، أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، في تقريرها الصادر حول مشروع القانون، على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبى من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادى وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، تقوم فلسفة مشروع القانون وأهدافه، على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تسهم فيها وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى من جانب آخر.
فيما تمثلت القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن صندوق مصر السيادى، على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية.
هذا بالإضافة إلى، أنه لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو إلتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا، ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا بناءً على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
كما تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة والخاصة والتعاونية، حيث أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
من الجدير بالذكر، أن صندوق مصر السيادى يهدف بشكل أساسى لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرينمحليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
