الحكومة تطالب بإعادة قانون البناء الموحد للجنة المختصة بالشيوخ لمزيد من الدراسة

طالب المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإعادة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والنقل ومكتب لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ.

 

وقال فوزى، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، إن المناقشات كشفت عن أن هناك حاجة لتعديل قانون البناء الموحد، وأن اكثر النواب وافقوا من حيث المبدأ، مضيفا أتقدم بالشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول والتعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون لكن خلال اليومين أمس واليوم، أنا كنت قاعد أدون ما يدور من مناقشات.

ولفت إلى أن هناك مسائل أثيرت بشأن اعتماد المخططات التفصيلية والتوسع الرأسى وضبط مسألة التجمعات الريفية ووضح الحالات باللائحة التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية وعدم وجودها والحفاظ على السلامة للإنشاءات والمحافظة على حقوق الدولة، وأخذ رأى الشأن العام، ومراعاة مضى وقت على تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ 2018، ما يتطلب أننا نقعد مرة أخرى مع اللجنة لنتدارس المسائل.

 

وتابع فوزى قائلا: المادة 87 من اللائحة تجيز لرئيس المجلس وكل لجنة أن تطلب إعادة دراسة الموضوع، وفى ضوء ذلك تتقدم الحكومة بإعادة التقرير للجنة ونأمل أن يتبنى المجلس هذا الرأى بحيث نتأكد أن كل الموضوعات المثارة موجودة فى مشروع القانون.