الحكومة
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين.
وأكدت عضو مجلس النواب أن ملف أراضي المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيها الدولة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد.
مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق قيمة مُضافة من أراضي الدولة المستردة للاقتصاد، من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال يفتح الباب أمام المعتدين عليها مرة أخرى.
واستشهدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها، بـ2.1 مليون فدان تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل لـ 140 مليار جنيه.
وكشفت عن إن مصر خسرت المليارات من قيام بعض المستثمرين بتسقيع الأراضى على مدار 20 عامًا ماضية، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يفيد فقط فى مساعدة الموازنة العامة للدولة فى سد عجزها.
وتابعت، ليست لدينا رؤية حقيقية لمستقبل تلك الأراضى بعد سحبها وردها للدولة، مطالبة بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضي، متسائلة :" ما هي خطة الدولة للاستفادة من تلك الأراضي بعد استردادها؟".
وأضافت، أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة حكومية تضم الوزراء المعنيين بملف الأراضى وخبراء لبحث سبل الاستفادة المثلى ليتم استخدام الأراضي المستردة فى مشروعات مفيدة للحاضر والمستقبل، خاصة وأن بقاء الأرض دون استغلالها لا يعود بالنفع على الدولة.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، طرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجيين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد الوطني.
