كتب محمد السيد الشاذلى
تعد مشكلة الدعم في مصر واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة منذ سنوات، إذ أنها من أهم أولويات القضايا كونها ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطن وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية. واتصالًا مع هذا، وفي إطار حرص الحوار الوطني على تعزيز الوعي المجتمعي بكل تفاصيل قضية الدعم، يجيب الحوار الوطني على عدة تساؤلات تشغل الرأي العام وتلامس نبض الشارع المصري.
ومن بين الأسئلة التي تشغل الرأي العام كيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدى على التضخم؟، وجاء في الإجابة التي نشرتها الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أنه في الحقيقة يتوقف تأثير الدعم النقدى على التضخم على كيفية التطبيق وآليات التنفيذ المقترحة للدعم النقدى فإنه من ناحية أن أتاحت الدولة الدعم النقدى للأفراد بصورة مباشرة سيؤدى – بالطبع- الى خلق موجة تضخمية وزيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المختلفة ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة لتطبيق الدعم النقدى بصورة أفضل وأقل تأثيرا على التضخم.
وأشارت الى أن يتم إتاحة مبلغ الدعم النقدى في صورة بطاقة ائتمانية خاصة بمشتريات سلع محددة وخدمات أساسية معينة من أماكن متعاقد عليها مسبقا من جانب الدولة وبالتالي، يضمن للدولة مراقبة أوجه الإنفاق وضمان عدم تسرب مبلغ الدعم في أوجه صرف غير مخصصة لها، ويضمن هذا المقترح السيطرة الفعلية للدولة على الأسواق ومراقبة توافر السلع الأساسية وبالتالي يضمن للدولة السيطرة على مستويات التضخم.
