أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان في تقريره السنوي "التقرير الـ 17"، الصادر حديثًا، أنه تلقى نحو 202 شكوى متعلقة بحقوق مدنية وسياسية خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيه 2024، منها 73 شكوى متعلقة بالتضرر من عدم تنفيذ أحكام صادرة لصالح مقدمى الشكاوى، و34 شكوى متعلقة باستغلال السلطة والنفوذ، ونحو 28 شكوى متعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من جهات انفاذ القانون، علاوة على، 19 شكوى تتعلق بالتعسف في استخدام السلطة، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الأخرى.
وأوضح المجلس في تقريره، أنه بالتواصل مع الجهات المعنية، تلقى ردود بشأن نحو 35% من هذه الشكاوى والطلبات المتعلقة بموضوعات خاصة بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، لافتًا إلى، تلقيه نحو 426 شكوى متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بواقع 144 شكوى خاصة بحزم الدعم النقدى بنسبة 41.5% من إجمالي الشكاوى المقدمة في هذه الموضوعات، تلاها الشكاوى العمالية والتي بلغ عددها 143 شكوى، ثم الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاجتماعية "الصحة والتعليم والخدمات العامة" بواقع 90 شكوى.
وأكد مجلس حقوق الإنسان، على انخفاض معدلات الردود التى وردت له من الجهات المعنية في هذا النوع من الشكاوى، خاصة الشكاوى العمالية، والشكاوى المرتبطة بالخدمات العامة والحق في الصحة والتعليم، مقابل ارتفاع نسبة الردود بشأن شكاوى الاستفادة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".