كتبت- هبة حسام
انتقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، توجه الدولة نحو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى بعض مشروعات النقل، حيث كان له بعض الآثار السلبية، مؤكدة أنه بالرغم من اتخاذ الدولة كافة التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى أن ذلك لم يتحقق فى قطاع النقل بالشكل المرضى.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها الصادر بشأن خطة الدولة فى قطاع النقل خلال العام المالى الحالى 24/2025، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الحالى فيما يخص قطاعات وزارة النقل، لم تتضمن برنامج شامل للحد من الحمولات الزائدة على الطرق، وذلك عن طريق تفعيل نظم نقل أخرى كالسكك الحديدية والنقل النهرى، مشددة على ضرورة توجه الجولة نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المنفذة فى القطاع، مع وجوب مراعاة العائدت غير المباشرة من مشروعات النقل والتى تكون فى بعض الأحيان أضخم من العائدات العادية من مشروع عادى.
كما انتقدت لجنة النقل فى تقريرها، عدم تضمن خطة القطاع للعام المالى الحالى، برنامج تحديث أسطول النقل الثقيل وزيادة حجمه، بما يضمن توفير عدد من سيارات النقل التى تستوعب حجم النقل داخل الدولة دون اللجوء للحولات الزائدة، هذا بجانب انتقادها، إلى عدم تضمن الخطة أية مؤشرات خاصة بتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجيستية عالمية، بالرغم من الاستثمارات الهائلة التى تم انفاقها على البنية الأساسية فى قطاع النقل البحرى والتوجيهات الرئاسية المستمرة نحو ذلك.
