تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، نظر أحد مشروعات القوانين الهامة في قطاع النقل والمواصلات كخطوة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، حيث مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
ويأتي مشروع القانون، في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر ، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.
ويشير التقرير البرلماني، إلى أن المشروع من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشبكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية، لافتاً إلى أنه نظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من المشروعات المستحدثة في مصر، التي تتعاظم تكاليف إنشائها ببنيتها التحتية والفوقية، ولتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة، فقد كان لزاما الاستعانة باستثمارات وخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك الموانئ الجافة، مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
وينوه التقرير البرلماني، إلى تمكن وزارة النقل من التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وفق أحكام قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حتى تتمكن الدولة المصرية من الاحتفاظ بملكية أصول مرافقها العامة والتي منها الموانئ الجافة مع تعظيم قدرتها الخدمية والتنموية دون تحميل كاهل الموازنة العامة بأعباء إضافية،
وبمقتضي هذا التعاقد، ستقوم الشركة العالمية بتحمل كامل تكلفة إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان متضمنة بنيته التحتية والفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة الميناء الجاف، لفترة زمنية محددة، مع حصول وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على نسبة من الإيرادات الناتجة عن التشغيل، على أن يتم تسليم الميناء الجاف بكامل منشآته ومعدات تشغيله إلى الهيئة دون مقابل بانقضاء مدة التعاقد.
ويوضح التقرير، أنه لما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة 32 منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستوري والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف ش. م. م".
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة أهداف في مقدمتها تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات، للاستفادة من موقع مصر الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس، بهدف إعادة مصر لموقعها الطبيعي كمحرك للتجارة العالمية، على أن تكون جميع الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيرها بأموال مصرية، مع طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي، فضلا عن التوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسيًا لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا.
كما يهدف المشروع، إلى تسريع عمليات نقل الخامات والبضائع للتغلب على العمليات المعقدة والتي يشكل النقل البحري أحد حلقاتها ولكي تكتمل السلسلة اللوجستية كان لابد من وجود الموانئ الجافة وإدماج النقل في سلسلة الإنتاج والاستهلاك. تخفيف العبء على موازنة الدولة المحدودة بتحمل الشركة صاحبة الالتزام تكلفة تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة الميناء الجاف. ضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القوم، الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وإعداد جيل من الشركات الوطنية والعمالة المؤهلة لتولى المسئولية في المشروعات الجديدة، وتيسير عملية استيراد الخامات ومكونات الإنتاج وتصدير المنتجات للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والمناطق الصناعية القريبة منها، بما يدفع نحو جذب مزيد من الاستثمارات
وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وقالت اللجنة، إن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.
وتشير اللجنة إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، (محور السخنة / الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد (القاهرة / السويس) واصلا إلى ميناء السخنة.
وأشادت اللجنة بالتوجه نحو اعتماد مفهوم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة باستثمارات خاصة، ذلك المفهوم الذى يدعم موازنة الدولة بعيدا عن الاقتراض، ويضمن ملكية الدولة لمرافقها العامة، ويسهم في تطوير وتحسين خدماتها إلى جانب تنمية قدرات العمالة المصرية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المرافق العامة، كما أن الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون المعروض قد جاءت في إطار تحقيق المصلحة العامة للجهة الإدارية.
