تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن حرمان المشتبه فى سرقتهم للتيار الكهربائى من الدعم التموينى طوال شهر أكتوبر دون التحقق من ذلك.
وقالت الجزار إن وزير التموين أعلن الأيام الماضية عن عودة الدعم التموينى الذى توقّف طوال شهر أكتوبر عن فئة (ممارسة الكهرباء) رغم أنهم ليسوا من سارقى الكهرباء أو مُحرّر ضدهم أى محضر سرقة. وأوضحت أنه وفقًا لما ورد إليها من معلومات، فإن وزارة الكهرباء أدرجت (بالخطأ) كشوف بأسماء أعداد من المواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، ضمن الأشخاص الذين تحرر ضدهم بلاغات وتم وقف الدعم عنهم رغم تدنى مستواهم المعيشى.
وأكدت النائبة أن هولاء تعرضوا لظلم كبير بعد حرمانهم من حصة شهر كامل تسعفهم فى الحصول على قوتهم اليومى، مطالبةً الحكومة ووزارة التموين بتعويض الأشخاص عن الحصة التى سقطت عنهم بالخطأ، كما طالبت بتوضيح آلية إعداد كشوف أسماء المواطنين الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة.
وأوضحت النائبة، أن ربط استهلاك الكهرباء مع استحقاق دعم التموين هو ظلم كبير لفئات كثيرة سيسقط الدعم عنها، ومن غير اللائق من الحكومة متمثلة فى وزارة التموين التوفير لميزانية الدولة من قوت هؤلاء الفقراء.
وأشارت الجزار إلى أن إسقاط الدعم كليًا عمن يتضح سرقته للكهرباء من الفئات الفقيرة، يعتبر نوعًا من عدم العدل، لأنه فى الأساس لا يتحصل هذا المواطن المصنف تحت خط الفقر على أى إعانة تكفيه دفع فواتير خدمة الكهرباء التى يزداد سعرها دائما فى ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة الفقراء على سداد التزاماتهم بعد توقف الحكومة عن دعمهم.
وأكملت النائبة: "لا نريد إلا أن يحصل كل مواطن مصرى على حقه وليس بحرمانه من الطعام تأخذ الدولة حقها منه. وبالتالى سارقى الكهرباء القادرين على الدفع ليس من العدل أن نقارنهم بآخرين يبحثون عن قوتهم باليومية".
وطالبت الجزار الحكومة بالنظر فى آلية إعداد كشوف المواطنين المقرر إسقاط الدعم عنهم، وتعويض الفئات التى سقط عنها الدعم التموينى فى شهر أكتوبر نتيجة خطأ عند إعداد كشوف وزارة الكهرباء لسارقى التيار، مطالبة بطرح حلول لتوفير الكهرباء للفقراء بدلا من إسقاط الدعم عنهم.
