د/ اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة
تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور المصرى ونص المادة 212 من لائحة مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الأزمة التى يواجها الأطباء فى عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذى ينص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة فجميع العيادات تم تسجيلها فى نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها فى إدارة العلاج الحر وهى الجهة الممثلة للمحافظة فى ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أى إثبات لتحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى أو تجارى لاسيما وأن رخصة العيادة التى يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون فى بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وجميعها تكون تجاري، موضحا أنه لم يكن هناك أى نص فى القانون ينص على ضرورة أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية كشرط لاستعمالها كعيادة.
وأضاف الدكتور أشرف حاتم فى طلب الإحاطة أن هذا بالإضافة الى أنه فى معظم الأحياء الشعبية والقرى لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنى أو إدارى إلا فى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه فى عام 2008 صدر قانون بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارى ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
وطالب حاتم بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة موضوعه، ولبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، حيث أن أى زيادة فى تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى وكذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق، حيث أن هذه العيادات تخدم عدد كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، وتعتبر شريك للمستشفيات الحكومية فى تقديم الخدمة الطبية، بالإضافة الى أن الأطباء لم يقوموا بأى مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.
