كتب: محمد الأحمدى
انتشر خلال الساعات الماضية جدل كبير حول أزمة الأنبا أبانوب أسقف المقطم، وأنباء عن إجباره على ترك الخدمة وإعادته إلى الدير، مطالبين بضرورة وجوده بـ دير سمعان الخراز بطلب من المسيحيين بالمنطقة لأنه أسقف المنطقة وعزله لابد أن يكون بموافقتهم، الأمر الذى أوضحه أمس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية، مؤكدا أن هناك أسقف للإيبارشية وأسقف عام يكون مساعد للبابا وكان نيافة الأنبا أبانوب أسقف عام وتزكيته تكون من البابا فقط وليس المسيحيين فى المنطقة.
وحصل "اليوم السابع" على لائحة المجمع المقدس بالكنيسة فى الفصل العاشر منها حول الأساقفة العموميون حيث تنص على أن أنه يجوز لقداسة البابا رسامة أساقفة عموميون يساعدونه فى شئون إيبارشية أو العمل العام فى الكنيسة أو يساعدون بعض الأساقفة فى أعمالهم الرعوية، وأن الأسقف العام لا يحتاج إلى تزكية من الشعب (المسيحيين فى المنطقة) ويكفى تزكيته من البابا أو الأسقف الذى يعمل فى إيبارشيته، وهو ما يؤكد صحة موقف قداسة البابا أن قرار ترك الأنبا أبانوب الخدمة بالمقطم ليس بموافقة أو رفض الأقباط بالمنطقة.
وانتشرت شائعات أخرى حول مدى قانونية عزله وأسبابها الأمر الذى أوضحه قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا بيشوى بالمعادى أمس أيضا أن الأنبا أبانوب كان مرسوم في منطقة المقطم منذ 10 سنوات وحدثت خلافات كثيرة بينه وبين الأباء الكهنة وتم تشكيل لجان كثيرة لتساعد فى العمل بهذه المنطقة ولكن الاستجابة لم تكن 100% ومؤخراً ظهرت عدد من السلبيات وتم التحقيق معه وخلال التحقيق قدم استقالته وقال إنه يفضل أن يعيش في المغارة والرهبنة فقدم الاستقالة بخط يده وقال إنها بسبب ظروفه الصحية ولم يكن هناك إجبار من أحد، موضحا أن هذه الاستقالة مازالت تحت الدراسة وبكل يقين تعمل الكنيسة من أجل صالح الشعب والخدمة والعمل يكون أمام الله وبضمير خالص.
وتنص لائحة دليل الأب الأسقف الجديد ونظم إدارة الإيبارشية فى الفصل الخاص بكيفية مسألة الأسقف، حيث ذكرت أن قداسة البابا يجلس أولا معه ويفاتحه فى الشكاوى التى صدرت ضده ويستمع له وقد يرى حفظ الموضوع لعدم جدوى الشكاوى، وقد يرسل قداسة البابا مطران أو أسقف وإذا لم يكن هناك استجابة يحول الأمر للجنة شئون الإيبارشيات التى تقوم بدورها فى الاستماع لجميع الأطراف، ثم رفع الأمر لقداسة البابا كمحاولة أيضا للحل وفى حاله إصرار يتم عرض الأمر على المجمع المقدس لاتخاذ القرار فيه بالتصويت بعد التحقيق النهائى معه، وهو الأمر الذى أكده قداسة البابا بإن محاولات إصلاح أخطاؤه وسلبياته منذ وجوده بالمقطم من عشر سنوات ولم يكن هناك استجابة.