طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي ناقشة مجلس الشيوخ منذ سنتين لأنه يحقق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقه بين الطرفين.
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة اليوم، بأن مجلس الشيوخ بذل جهودا كبيرة جدا في مشروع قانون العمل، ولكن صدر توجيه رئاسي بضرورة إجراء تشاور مجتمعي على القانون لأنه من آليات المعايير الدولية ضرورة تشاور أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن في علاقه العمل.
وشدد المستشار فوزري على أن الحكومة وضعت القانون على أجندتها، وأنه من المقررر خروج قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وتابع فوزي أن هناك تعديلات ببعض الصياغات وانفتاح من الحكومة واستجابتها للأطراف ذات الصلة، موضحا أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أقرات بعض التعديلات تعبير عن آراء الأطراف ذات الصلة واقتربت من أرض الواقع بما يثرى القانون.
وكان رئيس برلمانية الوفد النائب طارق عبد العزيز، أكد أن الحكومة أوقفت العمل في الجهاز الإداري واستعانت بشركات مما خلق حالة من الشح، حيث يوجد شهر عقاري في بلدتي في دكرنس بمحافظة الدقهلية، رئيس المكتب يقوم بإجراء عمليات التوثيق واستخراج التوكيلات برغم مهامه الكثيرة، وهذا المكتب يخدم 500 ألف نسمة.
وشدد طارق عبد العزيز، على أن الحكومة مسئولة عن تحويل الهجرة غير المشروعة إلى شرعية، مسئولية الدولة مجتمعه، ومحاسبة من أوقف تصدير العامل المصري لأن الدولة هى المسئولة عن ذلك.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بأن "الرسالة وصلت".
