شهد البند (20) في المادة (1) الخاصة بتعريف "المرأة المنفصلة" بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، جدلا كبيرا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، ووافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بتأجيل الموافقة على تعريف "المنفصلة" المسيحية لوقت لاحق لاستبيان بعض الأمور لتدقيق التعريف.
وجاء التعريف وفقا لمشروع القانون كالتالي:
البند (20) المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
جاء ذلك بعد مناقشة التعديل المقترح على هذا البند من النائبة مرفت مطر، والتي قالت: نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتأسيسه لدولة المواطنة، وأن مشروع القانون أدرج بعض الفئات التي لم تكن مدرجة ضمن القانون الحالي.
وتابعت "مطر": "التعديل يتعلق بالمسيحية والمادة الثالثة في الدستور، وجميع الطوائف الدينية في المسيحية لا يوجد فيها طلاق، إلا في حالة حكم الزنا، وذلك إثباته بحكم قضائي، ولا يوجد في الكنيسة شهادة أو قرار يعطى بالتطليق، وكون أن يدرج ذلك في قانون خطأ كبير، فلا يوجد هناك طلاق كنسى، ولابد ألا يكون الأمر مطلق للرئاسة الدينية بل يجب أن أترك حرية تفويض للرئاسة الدينية في هذا الأمر، ليتكم النص على الرئاسة الدينية أو من تفوضها، لو قولت التابعة لها يكون فيها مشكلة"
واستكملت: "إذا صدر حكم قضائي بات، تخضع للبند الخاص بالمرأة المطلقة، والكنيسة لا تمنح تصريح طلاق كنسى لكن ممكن تعطي تصريح زواج كنسي"، وتابعت: "مينفعش أكتب في قانون طلاق كنسي، لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف، ولا يتم وضع كلمة كنسي جنب الطلاق، ولا أتحدث عن قانون أحوال شخصية بل أتحدث عن لفظ طلاق كنسي".
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، بصدد قانون يعطى مساعدات مالية مشروطة وغير مشروطة، كل ما ذكرته النائبة يتم مراعاته فى التعديل".
وأشار الوزير إلى أنه يتفق مع إضافة عبارة "أو الجهة التي تفوضها" بعد كلمة "الرئاسة الدينية"، وتابع: "مع التأكيد على أننا لا نبدأ تكافل وكرامة من الصفر، والحفاظ على المراكز القانونية للمستفيدين من قبل".
واستطرد: "متمسكون بالنص الوارد من الحكومة مع إضافة الجهة التي تفوضها، ونص الحكومة منضبط ولا توجد فيه مشاكل، وبعد الجلسة أطلع النائبة قرارات صادرة من المجلس الملى تعالج مثل هذه المواقف".
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: "الأمر في الشريعة المسيحية في الطلاق أمر جلل".
وتحدث النائب مجدي ملك: "كل التقدير للدولة المصرية وما يحدث في هذه القاعة، وبالرجوع لممثل الكنيسة الآن أكد أنه لا يوجد حاجة اسمها طلاق كنسي".
وطلب النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إرجاء تعريف "المنفصلة" لحين استيضاح الموقف تماما فيما يتعلق بالطلاق الكنسي، ووافق المجلس على إرجاء حسم التعريف، وقال رئيس المجلس: "يتم إرجاء التعريف لأنه حساس، ولمزيد من الدقة".
