النائب محمود قاسم
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن نجاح الأجهزة الأمنية فى القبض على مالك صيدلية بمحافظة الإسكندرية لتخزينه أقراص أدوية طبية بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها والتلاعب فى الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى يتطلب تكثيف الرقابة وشن حملات تفتيشية واسعة على مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية لمواجهة مختلف أنواع الفساد والمخالفات بداخلها.
وقال قاسم، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان: إنه خلال العام الماضى راح ضحية السماح بحقن المواطنين داخل الصيدليات بالمخالفة للقانون عدداً من المواطنين منهم على سبيل المثال طفل وطفلة بمحافظة الإسكندرية وقامت الدنيا ولم تقعد واصدر الدكتور خالد عبد الغفار تكليفات حاسمة بالحظر الكامل لهذه المخالفات وفعلاً رفضت الصيدليات هذه الظاهرة الخطيرة ولكن بعد فترة عادت ريما لعادتها القديمة فى غالبية الصيدليات على مستوى الجمهورية.
وتساءل النائب محمود قاسم عن أسباب وجود سعرين للدواء الواحد داخل الصيدليات فى نفس اليوم، قائلا: "لماذا عندما تكون هناك أدوية قديمة ويتم رفع الأسعار فتقوم الغالبية الكاسحة من الصيدليات ببيع الأدوية بالأسعار الجديدة رغم أنها كانت من الأودية القديمة وبالأسعار القديمة؟"، مؤكداً أن سوق الدواء المصرى يتطلب سياسات جديدة وحاسمة تضمن القضاء نهائياً على مختلف أنواع الفساد والمخالفات داخل الصيدليات والقطاع الدوائى.
كما طالب النائب محمود قاسم بحظر بيع أى أدوية داخل الصيدليات إلا من خلال الحاصلين على كليات الصيدلية والمقيدين بنقابة الصيادلة وعدم وجود أى أشخاص غير مؤهلين للعمل داخل جميع الصيدليات وعدم صرف أى نوع من الأدوية إلا من خلال روشتة من أطباء متخصصين لخطورة ذلك على صحة المواطنين.
