قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من السلعى، يساهم فى تحسين جودة الخدمة ووصول الدعم لمستحقيه، وإعادة تخصيص وتوزيع الموارد الحكومية الموجه للدعم العينى فى تحسين جودة الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، كذلك رفع كفاءة تخصيص الموارد وترشيد الإنفاق والقضاء على التسرب والفساد المرتبط بمظومة الدعم العينى، وتطبيق نظام اقتصاد السوق الحر حيث تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، مما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو.
وأضاف، أن الدعم النقدى فرصة لتحسين جودة الخدمة ووصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإعادة تخصيص وتوزيع الموارد، ومنها تعزيز قدرة الدولة على إعادة هيكلة الموارد الحكومية الموجهة للدعم العينى فى تحسين الخدمات الأخرى، فضلا عن زيادة الكفاءة الإدارية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق والعدالة فى توزيع الموارد.
ونوه إلى أن الدعم النقدى يساهم فى تحسين السياسات العامة للدولة سواء تأسيسية أو إصلاحية أو ضبطية، بما فى ذلك النشاطات الحكومية والقرارات اللازمة لتنفيذ البرامج التى تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية والمتمثلة فى حل المشكلات وتحقيق التنمية وتوجيهها وتوازنها والعدالة فى تحقيق الخدمات العامة وترشيد القرارات الحكومية، مشددا على أن التحول إلى الدعم النقدى يتطلب وضع رؤية متكاملة لمنظومة الدعم النقدى، تتضمن آليات العمل وكيفية التطبيق ومعايير قياس المستهدفات من تطبيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حتى يكون التحول ذو أثر يعالج مشكلات وعجز قائم دون الدخول فى تحديات جديدة، وبما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية وينعكس إيجابًا على اقتصاد الدولة والمواطن.
