توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.
وقالت النائبة:" شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا حيث تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا في المصارف المصرية، بعد استقرار وثبات لفترة طويلة، منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت وهو ما يثير عددًا من التساؤلات حول أسباب الصعود؟، وما إذا كان سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة؟ وآليات الحكومة للتعامل مع هذا الارتفاع وتداعياته على الاقتصاد المصري؟".
وأرجعت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا نتيجة توترات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن بدء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات شهر رمضان وهو ما شكل ضغطًا كبيرًا على الدولار، فضلًا عن زيادة الاحتياجات من العملة الصعبة لتغطية الالتزامات المالية الخارجية".
وأضافت "عبدالحميد"، أن جميع هذه العوامل تعزز من تفوق سعر الدولار على الجنيه، فضلا عن سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وأيضا السياسات الحمائية الجديدة المقرر أن تفرضها واشنطن والتى بالتأكيد ستسهم فى تقوية الدولار أمام العملات الأخرى، مشيرا إلى أنه حتى تنعكس هذه العلاقة ويسترد الجنيه قوته، تحتاج من الحكومة إلى العمل على الاقتصاد
الحقيقي وليس (المسكنات) المؤقتة بتنويع مصادر النقد الأجنبي دون الاعتماد فقط على المصادر التقليدية التي تتأثر بتوترات الأوضاع عالميًا.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يستخدم سياسة الاستهلاك الرشيد للعملة الأجنبية، موضحة أنه إذا فتح الباب لاستيراد السلع غير الأساسية على مصرعيه، قد يحدث انخفاض كبير في قيمة الجنيه، وهو أمر يُحسب للبنك المركزي.
وتابعت: "علينا أن نستلهم من نظريات مبادئ الاقتصاد الكلي والتي تعلمنا كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على مقدراتها وإنتاجها المحلي وتعميق الصناعة المحلية لتصدر بمكون محلي كبير، كلما قل الاعتماد على الدولار، أما إذا زاد الاعتماد على الدولار سيزيد الطلب، وعندها يرتفع سعر الدولار بشكل مباشر".
