مجلس النواب
وجهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2024/2025، عدد من التوصيات للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية بشأن خطتها هذا العام، تمثلت تلك التوجيهات في 5 توصيات مهمة، جاء في مقدمتها ضرورة وضع برنامج لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.
1- ضرورة وضع برنامج لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، والتي تقوم بتجميع منتجات صغار المنتجين لتصديرها، حتى يكون أمام المنتجين عددًا كبيرًا من وسطاء التصدير في مختلف المنتجات التصديرية، وذلك لحمايتهم من استغلال العدد المحدود من الوسطاء في كل منتج، بالإضافة إلى تنشيط دور الهيئة لرعاية هؤلاء المنتجين وتأمين حصولهم على كامل مستحقاتهم.
2- ضرورة توفير التمويل اللازم للهيئة لتقوم بتطوير منصة تفاعلية ذات كفاءة عالية تختص بجوانب عمل الهيئة مع مواصلة التحديث والتطوير المستمر لها، لتسهيل التواصل مع جميع الأطراف ذات العلا
3- ضرورة تفعيل جميع اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 22 لسنة 1992، خاصة في ظل أن حوالى 65% من هذه الاختصاصات غير مفعلة بشكل كامل حتى الآن.
4- ضرورة وجود تنسيق كامل بين الهيئة وجميع الجهات المعنية بالتصدير في مصر، وبصفة خاصة، قطاع التمثيل التجارى، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمجالس التصديرية، وذلك لتحقيق التكامل في المعلومات مع تلك الجهات.
5- ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بعمل دراسة جادة بشأن دمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات مع صندوق تنمية الصادرات، حيث إن هناك وحدة في الغرض والأهداف بينهما، كام أن وظيفتهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات في مصر.
