أكد المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة مصر لمواجهة هذا القدر من التوترات الإقليمية الراهنة، جاءت كاشفة وتحمل قدر كبير من المصارحة التى تميز تلك الفترة فى العلاقة بين الحكومة والشارع المصرى، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تملك سيناريوهات واضحة للتحرك خلال الفترة المُقبلة وفق مستهدفات مُحددة، فى ضوء الصراعات الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة، فعلى الرغم من هذه التحديات إلا أن مصر تواصل طريقها نحو تحقيق النهضة الاقتصادية وخلق مناخ آمن، ووضع اقتصادى مُستقر، وسياسة نقدية ومالية واضحة ترسم ملامح الدولة.
وأضاف العسال، أنه على مدار السنوات الماضية وبرغم العقبات والأزمات العالمية التى عصفت بأقوى النظم العالمية نجحت الدولة المصرية فى احتواء كافة الأزمات، ولا زالت تملك فكر استباقى لمواجهة كافة الظروف والمًستجدات التى قد تطرأ على الساحة الدولية، وهو ما يميز الحكومات التى تملك فنون إدارة الأزمات لمواجهة السيناريو الأسوأ الذى يمكن حدوثه مع تفاقم الأوضاع، حيث تملك الدولة خططاً لسنة قادمة قادرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة وتأمين احتياجات المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت خلال عام 2025 الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، و تخفيف الأوضاع على المواطن المصرى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تحرص دائما على تطبيق حزم من الإجراءات الجديدة للرعاية الاجتماعية التى تدعم الأسر الأولى بالرعاية، فقد أطلقت العديد من المبادرات مثل برنامج تكافل وكرامة وغيرها، وعكفت على زيادة أعداد المستفيدين وكذا القيمة، بناءا على نهج سليم لإدارة وتوفير الموارد المالية، فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بحماية الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الأمن الإنسانى، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين، وتمكينهم من الوصول العادل إلى الموارد والفرص، إلى جانب التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة فى القرى المصرية، كما أطلقت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعى.
وأوضح المهندس هانى العسال، أن الدولة باتت تدرك أهمية أن يكون المواطن فى المقام الأول، من خلال توفير الاحتياجات والمقومات الرئيسية لحياة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد والصناعة، من خلال خلق بناء استثمارى آمن، وطرح تسهيلات وتيسيرات وحوافز متنوعة للمستثمر، وخلقت الدولة أيضا شراكات دولية وعالمية تتيح لها فتح أسواق جديدة تتيح لنا نفاذ صادراتنا المصرية إلى مختلف الأسواق، والتى تعد ركيزة هامة لتعافى الاقتصاد الوطنى، وزيادة حجم التدفقات الدولارية التى تعيد توازن السوق المحلى، وضبط سعر العملة والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التى تثر على الشارع المصرى وأسعار السلع والمنتجات النهائية للمواطنين.
