رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأثنين، مُقترحا برلمانيا من النائب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، بكتابة الروشتة الطبية إلكترونيا لصرفها من جانب الصيدلى.
وكان النائب محمد الشيخ، قد أشار إلى حجم الأدوية بالسوق المصرى والتى تصل إلى نحو 15 ألف دواء بخلاف المكملات الغذائية، وهناك تحديث يومى، ومن الوارد أن أحد الأطباء يكون خطه غير واضح، مما يحدث لبس، لذا يُقترح كتابة الروشتة إلكترونيا منعا للبس وحرصا على سلامة المريض.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتأكيده أن النص القانونى فى وضعه الحالى لا يمنع كتابة الروشتة إلكترونيا، لكن لا داعى للتضيق لفتح باب أكبر أمام أهلنا فى القرى والنجوع.
يشار إلى أن هذه المناقشات جاءت خلال مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض والخاصة بحالات انتفاء المسؤولية الطبية، الخاص بالقواعد التى يجب التزام مقدم الخدمة بها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانونى واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحى مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق جميع الأطراف المعنية.