وزير الصحة يعدد مكاسب الأطباء والمرضى فى قانون المسؤولية الطبية أمام "الشيوخ"

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض يهدف إلى مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمى الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقى الخدمات الطبية.

وأضاف عبد الغفار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأثنين، أنه على مقدم الخدمة فى ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقى الخدمة ومقدم الخدمة.

وتابع عبد الغفار أن من بين المكاسب التى ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا فى مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التى تحدث، النصوص واضحة التى تحدد على من تقع المسؤولية الطبية.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسؤولية الطبية والتى لها تلقى شكاوى المريض، مع منح أى مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائى أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسؤولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.

وفى كلمته كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان،تفاصيل إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض وأسبابها، مشيراً إلى أن القانون الجنائى هو الذى كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وأضاف عبد الغفار، أنه على مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية، مشيراً إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانونى من على مستوى العالم، واستطلاع رأى كافة النقابات المعنية.

وتابع عبد الغفار، أنه لن يكون هناك قانون إنسانى يرضى كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.