أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي تعد خطوة محورية في تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على النمو والتوسع.
مضيفة أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين ومواد البناء.
وقال النائةب هند رشاد أنه لا شك أن هذا التمويل سيعزز من قدرة الشركات المصرية على تحديث خطوط الإنتاج، مما سيمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتحقيق أعلى معايير الجودة، ومع تزايد احتياجات السوق من السلع الأساسية، فإن تعزيز إنتاجنا المحلي سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، مما يساهم في تقوية الاقتصاد المصري.
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة تخصيص الأولوية للمنشآت التي تقع في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية فهذا التوجه يعكس استراتيجية الحكومة في تحقيق العدالة التنموية بين جميع المناطق، وتوفير فرص العمل في الأماكن التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة. .
وشددت النائبة هند رشاد على أن توفير التسهيلات التمويلية للمشروعات في هذه المناطق سيسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويزيد من فرص المواطنين في هذه المناطق لتحقيق الاستقلال المالي.
وقالت أن هذا النوع من المبادرات يعد خطوة هامة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يوفر بيئة خصبة للنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدة على أن هذه المبادرة ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في دفع التنمية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضحت عضو مجلس النواب بأن هذه المبادرة ليست فقط دعمًا للقطاع الصناعي، بل هي أيضًا رسالة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين على أن مصر جادة في تنفيذ رؤيتها التنموية من خلال دعم الإنتاج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.