◄ قضاء تام على سوء التغذية والأمراض المزمنة بين الأطفال
◄ القضاء على قوائم الانتظار: أولوية لتخصصات طبية حاسمة
◄ خفض وفيات الأمهات والأطفال: التزام بمعايير التنمية المستدامة
◄ مصر بين أفضل 30 دولة في الرعاية الصحية
تواصل الحكومة المصرية خلال عام 2025 تنفيذ التوجهات الاستراتيجية متوسطة المدى (2024-2030) بخطى ثابتة ورؤية طموحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الصحة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المواطنين. وتسعى هذه التوجهات إلى إعادة صياغة القطاع الصحي بما يتماشى مع طموحات رؤية مصر المستقبلية.
تركز الاستراتيجية على تعزيز الاستثمار في صحة المواطنين كحجر أساس للتنمية الشاملة، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية، تطوير البنية التحتية، تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة. كما تهدف إلى معالجة القضايا الصحية المزمنة، مثل سوء التغذية وقوائم الانتظار، والارتقاء بمؤشرات الصحة العامة للوصول إلى مصاف الدول الرائدة عالميًا.
وتستند هذه التوجهات إلى تعزيز الاستثمار في صحة المواطنين باعتبارها حجر الأساس للتنمية الشاملة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات، تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء، فضلا عن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، تحسين المؤشرات الصحية الحيوية، والقضاء على التحديات المزمنة مثل سوء التغذية وقوائم الانتظار.
وترسم هذه الاستراتيجية الطموحة خارطة طريق واضحة لوضع مصر ضمن مصاف الدول الرائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية.
وتستهدف الحكومة في ضوء التوجهات الاستراتيجية متوسطة المدى (2024-2030)، والتي تواصل الحكومة مواصله تنفيذها دعم مخصصات الإنفاق العام على الصحة إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقديم خدمات أفضل وتغطية أوسع، فضلا عن تجديد وإنشاء 3100 منشأة صحية (100) مستشفى و 3000 وحدة صحية بحلول عام 2030 مقابل 452 منشأة في الأعوام التسعة الماضية.
كما تستهدف الحكومة، تعزيز صناعة الدواء ليغطي الإنتاج المحلي نحو 95% من احتياجات السوق عام 2030 مقابل نحو 75% في عام 2022، وزيادة صادرات الدواء إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من خلال التوسع في إنتاج الدواء لتغطية احتياجات السوق المحلية، ودعم الصادرات، فضلا عن مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة.
وتعمل الحكومة في خطتها علي زيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحي لتغطي 100% من السكان بحلول عام 2030
مقارنة بنحو 66% في عام 2022، واكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030 مقارنة بعدد 6 محافظات في عام 2023، بالاضافة إلي الحفاظ على وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع ودون الخامسة عند معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
ووفقا للخطة الطموحة، تعمل الحكومة علي خفض معدل وفيات الأمهات إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، و إنهاء جميع أشكال سوء التغذية بين الأطفال دون سن خمس سنوات لتصل النسبة إلى صفر، فضلا علي القضاء على قوائم الانتظار باستهداف تسعة تخصصات طبية حرجة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتصنف من بين الدول الثلاثين الأولى عالميا.
