تقدمت النائبة آيات الحداد عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة الى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بشأن تفعيل دور نقابة العاملين في مجال السياحة وإنشاء مكتب متخصص لدعم العاملين البسطاء في المواقع السياحية
وتضمنت المذركة الايضاحية للمقترح، أن السياحة تعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وتعتمد بشكل كبير على الكفاءات البشرية التي تعمل في هذا القطاع الحيوي. وأشارت إلى أنه مع ذلك، يعاني العديد من العاملين، خصوصاً في المواقع السياحية، من غياب التوجيه الكافي، وعدم توفر الحد الأدنى للأجور الذي يتناسب مع الغلاء والتضخم.
وأضافت النائبة آيات الحداد بأن الاقتراح البرلماني كخطوة رائدة لتفعيل دور نقابة العاملين في مجال السياحة وإنشاء مكتب متخصص لدعم العاملين البسطاء، بهدف تحسين ظروفهم وتطوير أدائهم.
وأشارت إلى أن الاقتراح يعتمد على محاور أهمها تعزيز دور نقابة العاملين في مجال السياحة من خلال إعادة هيكلة النقابة بتحديث اللوائح الداخلية لتتضمن آليات حديثة لدعم العاملين، خاصة في المواقع السياحية. مع إنشاء لجنة فرعية خاصة بالعاملين البسطاء تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتوفير التدريب المستمر.
كم تعتمد محاور المقترح على تقديم خدمات تأمينية ميسرة تشمل التأمين الصحي والاجتماعي وتوفير قروض صغيرة بدون فوائد للعاملين لتحسين أوضاعهم المعيشية.
مشيرة إلى إنشاء مكتب متخصص لدعم العاملين البسطاء في المواقع السياحية، مهمته التثقيف والتوعية عبر تنظيم لقاءات تعريفية وتحذيرية حول القواعد المهنية وأهمية الحفاظ على سمعة مصر السياحية، مع التركيز على السلوكيات الاحترافية وأخلاقيات العمل.
إلى جانب ذلك يقوم بمهمة التوجيه المهني تبر تقديم إرشادات حول كيفية التعامل مع السياح بشكل لائق، بما يضمن جذب المزيد من الزوار وتعزيز التجربة السياحية. والتواصل المباشر من خلال استقبال شكاوى العاملين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مشيرة إلى ضرورة الإشراف الميداني من خلال إنشاء فرق ميدانية لزيارة المواقع السياحية ومتابعة أوضاع العاملين على أرض الواقع. وتقديم تقارير دورية إلى النقابة والجهات التنفيذية حول التحديات والحلول المقترحة.
ويعتمد المحور الثالث للمقترح على تحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع معدلات الغلاء والتضخم الحالية، يضمن حياة كريمة للعاملين في القطاع. ومراجعة الأجور سنوياً وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى إصدار تشريعات تُلزم أصحاب المنشآت السياحية بدفع الأجر المقرر للعاملين وفرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان الامتثال الكامل.
وأكدت عضو مجلس النواب ان المقترح يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين من خلال ضمان للأجور يراعي التضخم، وتقديم خدمات اجتماعية تعزز الاستقرار المعيشي، وكذلك يهدف إلى رفع كفاءة العاملين من خلال تقديم التدريب والتوعية المستمرة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية، كما يهدف إلى تعزيز مكانة مصر السياحية عبر ضمان تقديم تجربة سياحية متميزة تدار بأيد مؤهلة ومدربة. وك تعزيز الاستقرار الوظيفي من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومستدامة تشجع على الإبداع والإنتاجية.
