وجه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة للجنة الخطة والموازنة على الجهد المبذول فى إصدار مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، مؤكدا أن المشروعات الـ3 جاءت فى توقيت هام، مشددا على ضرورة ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأضاف"درويش" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، أن التحديات الإقتصادية كثيرة ولابد من توفير العملة الصعبة وتوفير اعتمادات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح "درويش" أن الحد المنصوص عليه فى المشروع المقدم والمحدد ب 20 مليون، يجب رفعه نظرا للتضخم وأيضا المواطن ينتظر حوافز قانون المشروعات الصغيرة ولابد من حوكمة وتوازن بين المشروع الذى نناقشه الآن وقانون المشروعات الصغيرة.
وأعلن"درويش" موافقته على مشروع القانون مهنئا الرئيس "السيسى" والشعب المصرى بذكرى عيد الشرطة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن منح حوافز و تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية وبذلك دعم قيمة الجنيه المصري.
وقال النائب: للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي والذي يعمل بعيدا عن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
وأكد النائب محمد زين الدين، أنه على الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن هناك تخوفات شديد من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها، لافتا إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه المنشآت بما يساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وطالب النائب بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، قائلا: لأنه للأسف الشديد كثير من التشريعات التي تتضمن تسهيلات حقيقية إلا أن الواقع العملي وبسبب عدم علم بعض الموظفين يعوق تنفيذها على النحو المطلوب، مشددا على ضرورة تعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بهذا التشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
