واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعى للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانونى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقى، دراسة الأثر التشريعى الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكترونى والمواد الخاصه به، وهى المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التى طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الإلكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الإلكترونى، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الإلكترونى، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكترونى الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانونى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التى طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون فى الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكترونى، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
