وزير الشؤون النيابية عن المحاكمات عن بٌعد: لن نستطيع إيقاف عجلة التطور

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينطق بحقوق الدفاع ويكفل للمتهم أو وكيله أن يحصل على المستندات فى كافة المراحل.

وقال فوزى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأثنين، أهمية التنظيم القانونى للتحقيق والمحاكمة عن بٌعد والذى تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لأول مرة، مضيفا: "لن نستطيع إيقاف عجلة التطور، العالم أجمع يتجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا".

وأضاف محمود فوزى، أن المواد المنظمة بمشروع القانون تجيز اللجوء إلى إجراء التحقيق والمحاكمة عن بٌعد، لكنها لم تنص على وجوبها.

جاء ذلك تعقيبا على مقترح النائبان إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، ومحمد عبد العليم داوود، تم رفضهما، بإضافة عبارة فى المادة 529 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتيح للمتهم ودفاعه الحصول على نسخة من كامل التسجيلات ومحاضر تفريغها، حق ليطابق بينهما حيث النص يعتد به.

وبرر النائب إيهاب منصور، مقترحة إلى وجود بعض الإشكاليات التى قد تواجه شبكة الاتصالات مما يؤثر على بث المحاكمة وإجرائتها، مشيراً إلى المشاكل التى شابت امتحانات الثانوية العامة التى أجريت على التابلت، قائلا : " دا مش امتحان الشبكة وقعت ويعطوا الطلاب درجات، إنما دفاع وقد يترتب أحكام وتظلم ناس"، أيضا أكد النائب محمد عبد العليم داود، أن المتهم هو الطرف الأساسى وجسم القضية لذا لابد من تمكينه من الحصول على نسبة من التفريغات، وذلك من أجل الوصول إلى العدالة الكاملة، أما إذا تم حرمان المتهم من التسجيلات، فهذه المحاكمة تتطلب إعادة النظر فيها، وإلا نتحدث عن ضرورة أن تتم هذه المحاكمات إلا فى الظروف الخطرة مثل الاوبئة والتى تحددها منظمة الصحة العالمية.

وكان رد المستشار محمود فوزى، قد تضمن أيضا التأكيد على كفالة حق المتهم ووكيله الاطلاع على كافة المستندات فى المحاكمة عن بعد مثلها مثل المحاكمة العادية، مشيراً إلى وحدة مشروع القانون، وقد نظمت 273 التى نظمت حقوق المتهم ووكلائهم، وحقهم فى الحصول على صور الأوراق أيا كان نوعها، ورقية أو إلكترونية.

وتقضى المادة (529) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أى من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أى توقيع آخر.