كتبت نورا فخرى
"المشكلة ليست في العمل لكن في الحكومة اللي عاملة لنا عمل"، هكذا بدأ النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حديثه خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون العمل، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، مشددا علي ضرورة أن يكون هناك قانون عمل موحد في مصر للقطاعين الخاص والعام دون تمييز أو تفرقة، قائلا : " مش يبقى في وظائف بواسطة للحكومة وضوابط في القطاع الخاص".
وانطلاقا من الفلسفة التي يختلف فيها عبد المنعم إمام من تخصيص قانون تنظيم علاقة العمل في القطاع الخاص دون وجود قانون موحد، أعرب عن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلا : "الأصل في العدالة أن تسري علي الجميع دون تمييز بين فئة وأخرى".
وانتقد البرلماني عدم حضور وزير العمل محمد جبران إلي لجنة القوي العاملة خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص، قائلا : " إحنا بنتكلم عن قانون أثار ضجة ومشفتش وزير العمل جه ولا مرة".
وشدد عبد المنعم إمام، علي أنه لا حديث عن الإصلاح الاقتصادي دون إجراء إصلاح إداري شامل للحكومة وإلا سنكون بصدد نفس النتائج قائلا " هذا الشعب لا يفتقر إلي موارد إنما عدل".
ويري "إمام" أنه كان أولى بلجنة القوى العاملة أثناء مناقشتها مشروع القانون خلق حوار مجتمعي يشمل جميع الفئات، لاسيما وأنه في خط تماس مباشر مع العمال.
