كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، في المجموع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء، وذلك بعد 24 جلسة عامة من المناقشات الدقيقة من حيث المبدأ، والمواد.
وأشاد أعضاء مجلس النواب، وممثلى حكومة، بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل.
ووجه المحامين الشكر للمجلس على مشاركة النقابة في صناعة هذا التشريع المهم ويشيد باستجابته لتعديلات النقابة ترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.
واستمراراً لدوره التشريعي بنفس الوتيرة التي انتهجها لحل كافة الإشكاليات القانونية التي تواجه جميع القطاعات، مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن حزمة من القواعد والأحكام التي تمثل حماية اجتماعية فاعلة لعمال مصر وتضمن الحفاظ على حقوقهم، وتحقيق علاقة عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر يؤكد أن مشروع القانون تم بعد توافق بين العمال وأصحاب الأعمال ويحقق الاستقرار ويدعم الاستثمار ويتفق مع المعايير الدولية والدستورية.
والتقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مع رئيسة مجلس النواب القبرصي، وأكد على أهمية تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والسياحة، مؤكداً على أهمية تنشيط مبادرة إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان، وأكد على موقف مصر الثابت لحل القضية القبرصية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحـد الموافق 9 مارس 2025.
