أدان حزب الحرية المصرى، القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف ادخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى قطاع غزة، وأيضا غلق المعابر المستخدمة فى تمرير المواد الإغاثية والإنسانية، مؤكدا أن هذا القرار يضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الملزمة بضرورة ادخال المساعدات الإنسانية للمدنيين فى وقت الحرب.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذا القرار يرجع بالاتفاقيات و المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار عشرون خطوة للوراء، فكلما نضع نقطة لنبنى عليها ما تم هدمه، تأتى إسرائيل بقرارات تعيد النزاع من جديد من أجل تجويع وتهجير الشعب الفلسطينى لتزيد جرائمها بجانب جريمة القتل الجماعى للشعب المدنى الأعزل.
وأضاف مهنى، أن فرض التجويع والحصار على الشعب الفلسطينى فى ظل شهر رمضان الكريم، يؤكد تعنت إسرائيل ومحاولاتها للضغط على الشعب الفلسطينى من أجل تحقيق مصالحها الشخصية، ولذلك فإن على المجتمع الدولى أن يتحمل مسؤوليته الإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى ومحاولات الضغط على الأبرياء، والوقوف للممارسات الإسرائيلية المستمرة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.