كتبت نورا فخرى
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بأن يُحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول المادة (233)، حيث اقترح النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، إضافة فقرة في عجز المادة مفادها : "ما لم يحدث تغييرا يستدعي تعديلها واستنفاذ محاولات التفاوض والاتفاق مع الطرف الآخر".
وقال النائب عاطف مغاوري، إن بعض ظروف العمل وأوضاعه تتغير على النحو الذي يستحيل معه استمرار اتفاقية العمل الجماعية مما يتطلب تعديل بعض البنود وهذا حق للطرفين، مشيراً إلي حق العامل في هذه الإضراب لتعديل الاتفاقية في بعض البنود نظرا للمتغيرات التي حدثت، قائلا : " إذا كان لصاحب العمل حق الإغلاق .. إذن للعمال حق الإضراب".
من جانبه أيضا قال النائب محمد عبد العليم داود، " لسنا مع الفوضي، إنما الحق الأصيل الذي نصت عليه المواثيق الدولية ولا يمكن معاقبة العامل على هذا الأمر".
الأمر الذي عقب وزير العمل محمد جبران عليه قائلا : "إذا حدث تغيير يستدعي تعديل الاتفاقية، القانون حدد طرق التعامل مع التغيير وليس من بينها الإضراب"، وأكد اتفاق النص مع الاتفاقية الدولية.
