استعرضت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها.
وأكدت أبو السعد، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
وتابعت: الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
وناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب آمال عبد الحميد، بشأن دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك المصري.
وقالت "عبد الحميد" خلال اجتماع اللجنة، إن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الأساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدي المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعة مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
وشددت على أنه لابد من الالتزام بتطبيق اعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
وأكدت أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
ومن جانبه، قال عمرو مسعد، مدير تنفيذي هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تعمل ملف التحول الرقمي للتسهيل على المواطن أو الشركات أو المستثمرين، لتلقي الشكاوى والمقترحات، مشيرا إلى أن هذا الملف سيأخذ بعض الوقت، متابعا:" السيستم سوف يضم كل الجهات تحت المنصة الجديدة التي تقوم الهيئة بالاعداد لها في الوقت الراهن.
وفي هذا الصدد تساءل النائب شحاته أبو زيد عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من التحول الرقمي وهل تعاقدت لإنشاء سيستم يقدم من خلالها الخدمات والمتابعة التي يقوم بها المواطن.
ورد حمدي السقا المستشار القانوني لهيئة سلامة الغذاء، بدأت تتعاقد بيث يكون كل شئ في الهيئة على "بلات فورم"، لافتا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات للانتهاء من الأمر.
ومن جانبها، قالت رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، إنه يتم تلقي الشكاوى من خلال العديد من المنافذ، وفي كل الأحوال يتم التعامل معها، مشيرة إلى أنه 99% من الشكاوى التي قدمت في 2024 تم كلها، ونوهت بأن الهيئة تلقت خلال عام 2024، 4694 شكوى، كما قامت الهيئة بعمل حملات على المنشآت الغذائية، وذكرت أن الهيئة نجحت في إعادة تصدير الأسماك البحرية للاتحاد الأوروبي بعد توقفها لمدة 3 سنوات.
