عرض النائب محمود تركى تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
واستعرض النائب التوصيات التى انتهت اليها اللجنة فى تقريرها والتى تضمنت حوكمة الحماية الاجتماعية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتكون مُرتبطة بشكل وثيق برؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وتشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة معنية، وآليات التنسيق والتكامل، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وخطة التنفيذ المفصلة.
كما اوصت بتوحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم فى عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين. ويكون مسؤولا عن رســــم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دورى ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وتعزيز الجانب المؤسسى والإدارى لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين فى هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة.
واوصت بإجراء قياس للأثر التشريعى لبعض القوانين ذات الصلة مثل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون تنظيم وتنمية استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ۲۰٢٠، بهدف تحديد مدى مساهمة هذه القوانين فى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتحديد الثغرات والتحديات التى تواجه تطبيقها واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة بالإضافة الى مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للحماية الاجتماعية لضمان اتساقها مع أفضل الممارسات الدولية وضمان شمولها لجميع الفئات المستحقة وتلبيتها لاحتياجاتهم بشكل فعال
ومن بين التوصيات ايضا التوسع فى الحصول على وسائل ومصادر تمويل خارج الموازنة العامة وذلك بتفعيل دور الزكاة والوقف الخيرى فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية وفق القواعد المنظمة لذلك، وجذب المزيد من المنح الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية العاملة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آليات واضحة وفعالة وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى تمويل البرامج الاجتماعية وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية وغيرها للشركات التى تُشارك فى تمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مع وضع آليات واضحة لضمان الشفافية والمساءلة
وتضمنت التوصيات أيضا تنويع برامج الحماية الاجتماعية وربطها بالتمكين الاقتصادى من خلال تصميم وتنفيذ برامج تُراعى الاحتياجات المتنوعة للفئات المستهدفة وتُساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتحسين مستوى معيشتهم على المدى الطويل.
وتطوير برامج التمويل لمشروعات جماعية للأسر المستفيدة وذلك من خلال تصميم برامج تمويل تستهدف تمويل مشروعات إنتاجية أو خدمية جماعية تُشارك فيها مجموعات من الأسر المستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، على أن تكون هذه المشروعات مخططة بشكل جيد وتتلاءم مع الواقع المحلى واحتياجات السوق بالإضافة الى تطبيق مفهوم "الاحتياج إلى الإنتاج من خلال تطوير أهداف برامج الحماية الاجتماعية لتشمل زيادة نسب التخارج من منظومة الدعم الحكومى عبر تمكين الأسر القادرة على العمل وتحفيزها على الإنتاج والاعتماد على الذات وكذلك دراسة أثر برامج تكافل وكرامة" و" برامج التمكين الاقتصادى من بناء القدرات والإرشاد وتعديل السلوك ونقل الأصول والتشغيل والتوظيف والاقراض متناهى الصغر" وذلك لتقييم فعالية هذه البرامج فى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، واقتراح التعديلات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية.
عرض النائب محمود تركى تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين وذلك امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية فى مصر، لفهم واقعها وتحدياتها واستشراف آفاق تطويرها.
وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية ويشمل ذلك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح وتفعيل آليات التنسيق المؤسسى على مختلف المستويات وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية كأحد أهم الآليات لدعم سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز مشاركة هذه التعاونيات فى تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
واوصت كذلك بتحسين البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال إنشاء وتطوير قواعد بيانات شاملة ومتكاملة وتحسين آليات جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات الرصد والتقييم لبرامج الحماية الاجتماعية وذلك لقياس مدى فعالية هذه البرامج فى تحقيق أهدافها وتحديد المجالات التى تحتاج إلى تحسين وتطوير وإطلاق مرصد للحماية الاجتماعية وبوابة إلكترونية موحدة ويكون هذا المرصد مسؤولًا عن جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية فى مصر، وتوفير معلومات محدثة عن البرامج والخدمات المتاحة للمواطنين وتكون البوابة الإلكترونية بمثابة منصة موحدة للحصول على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتوعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم.
واوصت الدراسة بالتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل واشمل تعزيز فرص العمل وسياسات التوظيف من خلال صياغة وتنفيذ خطط شاملة لتنمية العمالة فى المناطق الحضرية والريفية، وتحسين نظام التوظيف العام، وتشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطبيق نظام التدريب على المهارات المهنية ويستهدف هذا النظام العاملين وغير العاملين فى المناطق الحضرية والريفية ويُركز على تزويدهم بالمهارات التى تتطلبها سوق العمل المتغيرة بالإضافة الى صياغة سياسات التوظيف التى تستهدف خريجى الجامعات لمعالجة مشكلة البطالة بين الشباب وتحسين فرصهم فى الحصول على عمل لائق وتبنى استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلى تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية الطبيعية والبشرية والمادية والمالية والبنية الأساسية المطورة (خاصة فى مجال الطرق والنقل والاتصالات وتعزيز دور القطاع الخاص المحلى ورأس المال الاجتماعى لتوفير مزيد من فرص العمل وتنمية ريادة الأعمال وزيادة مساهمة الوحدات المحلية فى النشاط الاقتصادي. ويجب أن تُركز هذه الاستراتيجية على خلق بيئة استثمارية محفزة فى المحافظات ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الأقل نموا وتوفير التدريب والتأهيل اللازم للشباب لزيادة فرص حصولهم على عمل لائق.
واوصت بتعزيز مشاركة المجتمع المدني والتعاون الدولى والاستفادة من التجارب الدولية والتعاون الدولى وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الدول الرائدة فى مجال الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع المنظمات الدولية المعنية مثل البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت الدراسة، أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يُؤدى إلى إحداث نقلة نوعية فى منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة، وبما يُحقق فى النهاية هدفها الأسمى فى توفير الحماية الاجتماعية الشاملة والعادلة لجميع المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية البشرية فى مصر. ويتطلب ذلك إرادة سياسية قوية وتعاونًا وثيقا بين جميع الفاعلين فى هذا المجال لترجمة هذه التوصيات إلى واقع ملموس يُؤتى ثماره على حياة المصريين.
