نور على
عرضت النائبة هند جوزيف تفاصيل طلب المناقشة المقدم منها ومن أكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية، قائلة: "الدولة قامت على مدار الأعوام السابقة بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثرعلى كافة المستويات، وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الإجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، مضيفة:" هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والازمات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والتى تشهد مناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وذلك من خلال تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين بالاضافة الى طلبنى مناقشة ، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها وأدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
وأشارت النائبة هند جوزيف إلى أنه فى ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت على ضرورة إعاده تقيم لمبالغ التعويضات التي يتم صرفها فى حاله الازمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة، وهو ما يتطلب تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
