نور على
عرضت النائبة عايدة نصيف طلب المناقشة المقدم منها بشان استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حول برامج المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأكدت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية تمثل أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة، لافتة الى هذه البرامج والسياسات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الا الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تكمن في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعيإذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقروتسهم في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة الى انها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقالت النائبة، إن دعم الاستقرار الاجتماعي يسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية ولذلك نستوضح من الحكومة سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا.
وطالبت النائبة، بمناقشة الجهود المبذولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة، وما تقدمه الحكومة من دعم لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الدستورية لهذه الفئات.
