النائبة فيبى فوزى - وكيل مجلس الشيوخ
قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إنه فى ظل برامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسى لضمان استقرار المجتمع وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأثنين، والتى تشهد مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود ترك، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة فى ذات السياق.
وأضافت فوزى، أنه بالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج فى حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعى متكاملة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا فى توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشارت فيبى فوزى فى كلمتها، إلى ما تواجه منظومة الحماية الاجتماعية من تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل فى آليات تنفيذ بعض البرامج، غير أنه ثمة فرص كبيرة فى تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن فى مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة فى هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أهمية الانتقال من مفهوم "الاحتياج" إلى "التنمية المستدامة" والى "التمكين" للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم فى التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وفى السياق ذاته، ثمنت فوزى، دور وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالى مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة فى حال وقوع كوارث وأزمات.
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وذلك لضمان فعالية هذه البرامج، مع إجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح فى تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال.
