كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة مقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، لمنع أصحاب العمل في القطاع الخاص من إجبار الموظفين على توقيع استقالات مسبقة، والتي قد تُستخدم لاحقًا لإنهاء خدماتهم دون ضمانات قانونية.
يأتي ذلك في إطار مناقشة المادة 167 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل الاستمرار في العمل حتى تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بانقضاء هذه المدة. كما تتيح المادة للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أهمية إضافة اشتراط اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة بمعرفة العامل، مشيرًا إلى أن هناك ملايين العاملين وقعوا استقالات مسبقة يحتفظ بها أصحاب العمل، مما قد يعرض حقوقهم للضياع.
وأوضح "منصور" أن نية المشرع تهدف إلى إدخال طرف ثالث لضمان حماية العمال، وهو ما يستوجب تعديل النص لضمان عدم استغلال هذه الاستقالات الجاهزة من قبل أصحاب العمل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي زير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا يرى أن النص يسمح بما يثيره النائب بشأن الاستقالات المسبقة، مؤكداً أن التشريعات لا تصاغ بناءً على افتراضات أو استثناءات قد لا تكون مبررة.
وأشار "فوزي" إلى إمكانية إعادة النظر في الصياغة في ضوء التعديلات التي قد تتقدم بها الحكومة قبل الموافقة النهائية علي مشروع القانون، لدراستها بشكل أعمق وإمكانية إعادة مداولتها حال تطلب الأمر تعديلات إضافية.
