قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتحمل مسئولية تشريعية كبيرة، وتابع: وأشهد الله أن هذا المجلس تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الإجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل، واليوم يستكمل المجلس بخطوة جادة ضمن هذه الخطوات بمناقشة قانون لا يقل أهمية وهو قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال وزير الشئون النيابية إن قانون المسئولية الطبية موجود في كل دول العالم، وآن الآوان أن يكون في مصر قانون للمسئولية الطبية، ويحسب لهذا المجلس إصدار أول قانون للمسئولية الطبية.
وأشار "فوزي" إلى أهمية المناقشات الثرية التي شهدها مجلس الشيوخ حول مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلا:"المناقشات التي جرت في مجلس الشيوخ كانت على أكبر درجة من التنوع والتخصص، ومرت المناقشات بمراحل عديدة وتمت المناقشة باستفاضة في لجنة الصحة بمجلس النواب، وهذه المناقشات حتى الانتهاء من هذا القانون في المجلس راضين عنها سواء النواب والأطباء والحكومة، وذلك لم يكن يحدث إلا بالمناقشة الهادئة الممتدة".
واختتم "فوزي" كلمته قائلا: "أشكر المجلس والنواب ولجنة الصحة، وأنا على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، فعلم الطب علم كبير، ونفخر بأطبائنا المصريين، وهذا القانون ليس ضد أحد إنما هو لسلامة المريض الذي يمكن أن يكون في أى وقت أنا وأنت وحتى الطبيب نفسه".
