عبّر الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن قلقه العميق إزاء القرار الإسرائيلي بإنشاء هيئة حكومية تُعنى بتنظيم ما يسمى بـ"التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنهج الاحتلال في التلاعب بالمصطلحات لتغطية سياسات التهجير القسري التي لطالما رفضها القانون الدولي. وأكد أن الحديث عن "الطوعية" في ظل حرب وحصار وتجويع ليس إلا محاولة لفرض التهجير كخيار إجباري مغلف بالادعاءات الإنسانية.
وقال عبد العزيز إن هذه الهيئة لا تُعبّر عن رغبة في إيجاد حل إنساني، بل تكشف عن نوايا مدروسة لتفريغ القطاع من سكانه، وتغيير الواقع الديموغرافي تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج. وأضاف أن هذا القرار يؤكد أن إسرائيل لا تنوي التهدئة، بل تسعى إلى ترسيخ مشروعها القائم على الإنكار الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في البقاء على أرضه.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن هذا التطور يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي، مطالبًا بتحرك عاجل وفعال يتجاوز الإدانة اللفظية، ويترجم إلى مواقف سياسية ضاغطة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة. وأكد أن صمت العالم على إنشاء مثل هذه الهيئات يعطي غطاءً غير مباشر لاستمرار السياسات الاحتلالية التي تقود المنطقة نحو مزيد من الانفجار.
وفي ختام تصريحه، أعاد الدكتور هشام عبد العزيز التأكيد على موقف حزب الإصلاح والنهضة الداعم لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفضه المطلق لأي مخطط للتهجير تحت أي مسمى. كما ثمّن الموقف المصري والعربي الرافض لهذه التوجهات، داعيًا إلى موقف إقليمي موحد يحول دون تمرير هذا المشروع، ويعيد تسليط الضوء على أولوية الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
